العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام

سبق وأن عرفنا بطبعة أخرى من الكتاب وكانت بعنوان عمدة الأحكام الكبرى ، وهو كما مر يضم الأحاديث التي اختارها المصنف من الكتب الستة – غالباً - .

ويذكر المحقق هنا "أن أحاديثه " في مجملها صحيحه ... وإن لم يصرح بذلك " وهو مرتب على أبواب الفقه ، وقد بلغت أحاديثه حسب الترقيم (959) حديثاً.

وقد كان عمل المحقق ما هو معهود من نسخ الكتاب ، وتقسمه إلى فقرات ، وترقيم أحاديثه ،وتخريجها ، وبيان درجتها ، وعمل فهارس لأطراف أحاديثه ومصادر التحقيق وقد أطال المحقق النفس في تخريجه لأحاديث الكتاب .