وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
واذكُرْ قَولكَ - أيُّها النبيُّ - لمَولاكَ زَيدٍ، الذي أنعمَ اللهُ عليهِ بالإسْلام، وأنعَمتَ عليهِ بالعِتقِ مِنَ الرِّقِّ ومَزيدِ القُرب: أَبْقِ على زَوجَتِكَ زَينَب، واتَّقِ اللهَ في أمرِها، ولا تُطَلِّقْها. وكانَ قدِ اشتَدَّ لِسانُها عليه، رَضيَ اللهُ عنهما. وتُسِرُّ في نَفسِكَ أيُّها الرَّسُولُ ما اللهُ مُظهِرُه، وهوَ أنَّ زَيدًا سيُطَلِّقُها وتتَزَوَّجُها بعدُ، وتَخافُ منِ اعتِراضِ النَّاسِ ولَومِهم، لكَونِكَ تزوَّجتَ زَوجةَ مَنْ تبَنَّيتَهُ سابِقًا بعدَ طَلاقِها منه، واللهُ أحَقُّ وأَولَى أنْ تَخافَهُ في كُلِّ أمر.
فلمَّا قضَى زَيدٌ حاجتَهُ منها وطلَّقَها، جَعلناها زَوجةً لك، حتَّى لا يَبقَى حرَجٌ على المؤمِنينَ في الزَّواجِ مِنْ زَوجاتِ أدعيائهمُ الذينَ تبنَّوهمْ مِنْ قَبل، بعدَ طلاقِهِنَّ وانقِضاءِ عِدَّتِهنّ، وكانَ أمرُ اللهِ وحُكمُهُ نافِذًا وحاصِلاً لا مَحالَة.
وكانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قدْ تبنَّى زَيدَ بنَ حارِثَةَ قَبلَ النبوَّة، فكانَ يُقالُ لهُ "زَيدُ بنُ محمَّد"، فنزَلَ الوَحيُ بمَنعِ التبَنِّي، كما مرَّ في الآيَتَينِ الرَّابِعَة والخامِسَةِ مِنْ هذهِ السُّورَة.
{ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه } بالإسلام يعني : زيدا { وأنعمت عليه } بالإعتاق : { أمسك عليك زوجك واتق الله } فيها وكان صلى الله عليه و سلم يحب أن يتزوج بها إلا أنه آثر ما يجب من الأمر بالمعروف وقوله : { وتخفي في نفسك ما الله مبديه } أن لو فارقها تزوجها وذلك أن الله تعالى كان قضى ذلك وأعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا يطلقها { وتخشى الناس } تكره قالة الناس لو قلت : طلقها فيقال أمر رجلا بطلاق امرأته ثم تزوجها { والله أحق أن تخشاه } في كل الأحوال ليس أنه لم يخش الله في شيء من هذه القضية ولكن ذكر الكلام ها هنا على الجملة وقيل والله أحق أن تستحيي منه فلا تأمر زيدا بإمساك زوجته بعد إعلام الله سبحانه إياك أنها ستكون زوجتك وأنت تستحيي من الناس وتقول : أمسك عليك زوجك { فلما قضى زيد منها وطرا } حاجته من نكاحها { زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج } الآية لكيلا يظن ظان أن امرأة المتبنى لا تحل للمتبني وكانت العرب تظن ذلك وقوله : { وكان أمر الله مفعولا } كائنا لا محالة وكان قد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم.
وإذ تقول -أيها النبي- للذي أنعم الله عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه وتبنَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم- وأنعمت عليه بالعتق: أَبْقِ زوجك زينب بنت جحش ولا تطلقها, واتق الله يا زيد, وتخفي -يا محمد- في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها, والله تعالى مظهر ما أخفيت, وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناه, والله تعالى أحق أن تخافه, فلما قضى زيد منها حاجته, وطلقها, وانقضت عدتها, زوجناكها; لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوجة المتبنى بعد طلاقها, ولا يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنَّوْنهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع.